القواعد التي تحكم GSEIN

1. سياسة الخصوصية

1.1 النطاق

تعالج GSEIN وشركة Rawaas LLC المعلومات المرتبطة بالموقع وخدمات تعريف الكيانات ونماذج التواصل وتقديمات الكيانات وطلبات التصحيح والخدمات الإدارية والأنظمة التقنية ذات الصلة. وتميّز GSEIN بين معلومات الكيانات القانونية أو الاقتصادية وبين المعلومات الشخصية المتعلقة بأشخاص طبيعيين يمكن التعرف عليهم.

كون المعلومة متاحة للعموم لا يعني تلقائيًا جواز جمعها أو معالجتها أو إعادة نشرها أو إعادة توزيعها بلا قيود. لذلك تُقيّم شروط المصدر والترخيص ومتطلبات الخصوصية والقيود القانونية الأخرى قبل الإفصاح أو إعادة الاستخدام.

1.2 معلومات الكيان

قد تعالج GSEIN الاسم القانوني، ومعرّف GSEIN، والمعرّف الرسمي للتسجيل، والولاية القضائية والدولة، والمدينة أو موقع التسجيل، ونوع الكيان، والشكل القانوني، والحالة، والنشاط الاقتصادي، والموقع الإلكتروني، والمعرّفات العامة، وحالة التحقق، ومعلومات المصدر والتتبّع، والتواريخ ذات الصلة، وغيرها من معلومات الكيان المتاحة قانونيًا.

1.3 نطاق التحقق الخاص بالكيانات

صُمم GSEIN لتعريف الكيانات القانونية والاقتصادية والتحقق منها، وليس لتعريف الأفراد. وتقتصر نتائج التحقق من GSEIN على معلومات الكيان القانونية المصرح بإظهارها واللازمة للتعريف والتحقق.

1.4 المعلومات المستبعدة من نتائج التحقق

لا تُعرض من خلال التحقق من GSEIN أي معلومات تقع خارج النطاق القانوني المصرح به لتعريف الكيان والتحقق منه.

1.5–1.11 المصادر والغرض والاحتفاظ والأمان والحقوق

قد تأتي المعلومات من السجلات التجارية الرسمية، وبوابات البيانات الحكومية المفتوحة، وواجهات API أو مجموعات البيانات الرسمية، والجهات التنظيمية، والسجلات العامة الدولية، والمصادر المرخصة، ومزودي البيانات المعتمدين، والكيان نفسه أو ممثله المعتمد. وتسجّل GSEIN مصدر البيانات حيثما أمكن وتطبق مبادئ تقليل البيانات والاحتفاظ والأمان والحقوق المعمول بها.

2. شروط الاستخدام

2.1–2.2 القبول وطبيعة GSEIN

معرّف GSEIN لا ينشئ كيانًا، ولا يمنح شخصية قانونية، ولا يشكّل تسجيلًا حكوميًا، ولا يحل محل رقم التسجيل الوطني، ولا يشكّل موافقة تنظيمية، ولا يثبت الجدارة الائتمانية، ولا يشكّل تحديدًا لمكافحة غسل الأموال أو العقوبات، ولا يثبت بمفرده أن الكيان مصرح له بممارسة نشاط منظّم.

2.3 الاستخدام المسموح والمحظور

يجوز استخدام معلومات GSEIN لأغراض مشروعة في التعريف والبحث والتحقق والتشغيل البيني ودعم الامتثال. ويُحظر تحريف البيانات باعتبارها تحديدًا حكوميًا رسميًا، أو انتحال كيان آخر، أو تعديل المعرّفات بطريقة مضللة، أو تجاوز الأمان، أو تعطيل الأنظمة، أو الوصول إلى معلومات إدارية مقيدة، أو استخدام البيانات للتنميط أو المضايقة غير القانونية.

2.4–2.10 الدقة وحقوق المصدر وAPI والقانون الحاكم

تسعى GSEIN إلى معلومات موثوقة وقابلة للتتبع لكنها لا تضمن أن كل سجل كامل وخالٍ من الأخطاء وحديث دائمًا. وتظل حقوق الطرف الثالث وشروط الترخيص سارية. ولا يمنح الوصول العام للموقع تلقائيًا حق الاستخراج الجماعي أو الاستغلال التجاري. وتخضع الشروط للقوانين المعمول بها على شركة Rawaas LLC في المملكة الأردنية الهاشمية مع مراعاة الحقوق الإلزامية التي قد تنطبق في أماكن أخرى.

3. سياسة مصادر البيانات والترخيص

3.1 المبدأ

تميّز GSEIN بين المعلومات المتاحة للعموم وبين المعلومات التي يجوز قانونيًا الحصول عليها أو إعادة استخدامها أو إعادة توزيعها أو معالجتها. وإتاحة المعلومة للعموم وحدها لا تُعتبر دليلًا كافيًا على حقوق إعادة استخدام غير مقيدة.

3.2 أولوية المصادر

1. سلطة التسجيل الوطنية المختصة
2. مجموعة بيانات أو API حكومية رسمية
3. منصة بيانات مفتوحة رسمية
4. سجل عام دولي أو إقليمي معترف به
5. مصدر يعمل بموجب ترخيص أو تفويض مناسب
6. معلومات مقدمة من الكيان ومدعومة بأدلة
7. مصادر مستقلة تكميلية للتحقق أو كشف التعارضات

3.3–3.7 تصفية المصادر

قبل الاستخدام واسع النطاق لأغراض الإفصاح من خلال التحقق من GSEIN، قد تقيّم GSEIN سلطة المصدر، والترخيص، وشروط الاستخدام، وأذونات الاستخدام التجاري وإعادة التوزيع، وشروط API أو البيانات الجماعية، وقيود الوصول الآلي، وحقوق قواعد البيانات، وآثار الخصوصية، ومحتوى البيانات الشخصية، والقيود العابرة للحدود، ومتطلبات الإسناد. وقد تُصنف المصادر داخليًا إلى أخضر أو كهرماني أو أحمر للغرض المقصود.

3.8 ضوابط الإفصاح من خلال التحقق من GSEIN

الاحتفاظ بالسجل أو معالجته أو مراجعته أو الموافقة عليه أو إصدار معرّف GSEIN له لا يعني تلقائيًا السماح بالإفصاح عنه من خلال التحقق من GSEIN.

لا يجوز الإفصاح عن معلومات الكيان إلا من خلال التحقق من GSEIN، وفقط عندما تكون حالة الإفصاح المعتمدة للمصدر أو الولاية القضائية المعنية صريحة وسارية وتسمح بالإفصاح عن المعلومات المحددة المعروضة.

تطبّق GSEIN هذا الفصل تقنيًا من خلال ضوابط الإفصاح المعتمدة، بما فيها حقل publication_allowed. ولا تُعد السجلات مؤهلة لأي إفصاح عندما تكون publication_allowed=false أو غير محددة، أو عندما تكون المراجعة القانونية غير محسومة أو منتهية الصلاحية، ما لم يوجد قرار موثق ومحدد يسمح بنوع الإفصاح المقصود.

عند غياب تصريح الإفصاح، تبقى البيانات في البيئات الداخلية أو المرحلية أو المقيدة، ولا يجوز إتاحتها للعامة أو إظهارها ضمن نتائج التحقق من GSEIN.

3.9 المؤسسات الفردية والإفصاح الاختياري

يجوز لـ GSEIN إصدار معرّف للمؤسسة الفردية أو لأي كيان ترتبط هويته القانونية بصورة مباشرة بشخص طبيعي متى استوفى متطلبات التحقق والإصدار المعتمدة. ولا يترتب على إصدار المعرّف بذاته السماح بالإفصاح عن معلومات ذلك الكيان من خلال التحقق من GSEIN.

الإحصاءات المجمعة

يجوز احتساب المؤسسات الفردية ضمن إحصاءات داخلية مجمعة وغير مُعرِّفة متى كان ذلك جائزًا قانونيًا. ولا تسمح هذه الإحصاءات الداخلية بأي إفصاح عام، ولا تجعل الكيان قابلًا للبحث أو الاسترجاع أو الظهور خارج نتيجة تحقق مصرح بها من GSEIN.

الموافقة الصريحة مطلوبة للإفصاح الفردي

لا يجوز أن تظهر المؤسسة الفردية في نتيجة التحقق من GSEIN إلا بعد طلب أو موافقة صريحة ومحددة وقابلة للإثبات من صاحب المؤسسة أو من يمثله قانونًا. ويجب أن تحدد الموافقة البيانات المصرح بالإفصاح عنها وأن تُسجّل بطريقة قابلة للتدقيق، مع بيان نطاقها وتاريخها وهوية أو صفة الشخص الذي قدمها.

يجوز لصاحب المؤسسة طلب وقف الإفصاح عن البيانات التي يُفصح عنها استنادًا إلى موافقته فقط، وفق القانون المعمول به وسياسات الاحتفاظ بالسجلات في GSEIN. ولا يؤدي وقف الإفصاح إلى إلغاء معرّف GSEIN أو السماح بإعادة تخصيصه.

إصدار معرّف GSEIN والإفصاح من خلال التحقق من GSEIN عمليتان منفصلتان. ولا يشكل امتلاك معرّف GSEIN بحد ذاته موافقة على الإفصاح.

4. منهجية GSEIN لتعريف الكيانات

توفر GSEIN معرّفًا عالميًا دائمًا وطبقة تشغيل بيني للكيانات القانونية والاقتصادية. والهدف هو ربط المعرّفات الصادرة من السلطات الوطنية والمختصة، وليس استبدالها.

4.2 مراحل المعالجة

1. تقييم المصدر
2. الاستلام مع الحفاظ على مصدر البيانات
3. التطبيع لأغراض التشغيل البيني
4. حل الهوية
5. التحقق والتصديق
6. المراجعة البشرية أو المعززة عند الحاجة
7. الموافقة لمزيد من المعالجة
8. الإصدار بعد استيفاء شروط الإصدار
9. قرار إفصاح منفصل
10. الصيانة من مصادر موثوقة

4.3 مستويات التحقق

تصف مستويات التحقق قوة وطبيعة وحداثة الأدلة الداعمة لسجل الكيان. وهي لا تشكل تقييمًا ائتمانيًا أو تصنيف مخاطر أو توصية بالتعامل أو شهادة حكومية أو تفويضًا تنظيميًا أو تقييمًا لسمعة الكيان.

4.4–4.5 التعارضات والتعريف الدائم

عندما تتعارض مصادر موثوقة حول سمة جوهرية للهوية، يجوز لـ GSEIN حجب الإصدار أو تعليق الإفصاح أو وضع علامة على الحقل كغير محلول أو طلب أدلة أو تصعيد السجل للمراجعة أو الرجوع إلى السلطة الوطنية المختصة. ويُقصد بمعرّف GSEIN الصادر بشكل صحيح أن يظل مرتبطًا بالكيان نفسه وألا يُعاد تخصيصه لكيان آخر.

5. سياسة التصحيح والطعن ومراجعة السجلات

5.1 الحق في إثارة مخاوف

يجوز لأي كيان أو ممثل معتمد أو سلطة مختصة أو مزود مصدر أو طرف متأثر إخطار GSEIN بمعلومات قد تكون غير دقيقة أو قديمة أو مضللة أو مُفصح عنها بشكل غير ملائم أو مقيدة قانونيًا.

5.2 أنواع الطلبات

قد تتعلق الطلبات باسم قانوني غير صحيح، أو شكل قانوني غير صحيح، أو ولاية قضائية غير صحيحة، أو حالة كيان قديمة، أو معرّف رسمي غير صحيح، أو مطابقة خاطئة، أو إسناد مصدر غير دقيق، أو إفصاح غير ملائم عن معلومات شخصية، أو مخاوف متعلقة بالترخيص أو الملكية الفكرية، أو مسألة وقائعية أو قانونية جوهرية أخرى.

5.3–5.8 التقديم والمراجعة وقابلية التدقيق

يجوز لـ GSEIN التحقق من هوية مقدم الطلب أو دوره أو صلاحيته أو أدلته. وأثناء المراجعة قد تقارن الطلب بالسجل المختص، أو تستشير مصدرًا موثوقًا آخر، أو تفحص مصدر البيانات التاريخي، أو تطلب أدلة إضافية، أو تقيد حقلًا مؤقتًا أو تعلق الإفصاح. ويجب تسجيل التصحيحات الجوهرية في سجل تدقيق داخلي. وبالنسبة لوقائع التسجيل القانوني الرسمي ترجع GSEIN عمومًا إلى السلطة المختصة.

6. إخلاء المسؤولية القانوني

ما لم يُنص صراحة على خلاف ذلك لتكامل محدد، فإن GSEIN ليست تابعة لأي حكومة وطنية أو مسجل شركات أو سلطة تنظيمية أو بنك مركزي أو سلطة ضريبية أو منظمة دولية، ولا تديرها أو تعتمدها أو تصادق عليها أو تشكل جزءًا منها.

تخصيص أو عرض معرّف GSEIN لا يثبت الوجود القانوني، ولا يمنح شخصية قانونية، ولا يشكل تأسيسًا، ولا يحل محل رقم تسجيل وطني، ولا يتحقق من التفويض التنظيمي، ولا يثبت الملكية أو الملكية المستفيدة، ولا يحدد حالة العقوبات، ولا يشكل موافقة لمكافحة غسل الأموال أو اعرف عميلك، ولا يشكل قرارًا ائتمانيًا أو استشارة مالية أو استثمارية أو ضريبية أو قانونية.

عندما تحدد GSEIN مصدرًا موثوقًا، تظل السلطة المختصة هي المصدر الموثوق للمسائل الواقعة ضمن ولايتها. وعلى المستخدمين الذين يحتاجون معلومات نهائية قانونيًا أو حاسمة للمعاملات التحقق من الوضع الحالي مباشرة مع تلك السلطة والحصول على الاستشارة المهنية المناسبة عند الضرورة.

© 2026 GSEIN. تظل الحقوق في بيانات مصادر الطرف الثالث خاضعة للحقوق والتراخيص المعمول بها على مصدرها.